الرئيسية
التسجيل
دخـــول
ذكرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها تحقق (وحققت) في قرابة 20 ألف قضية
خاصة بالمخدرات، كان منها لقضايا الحيازة نصيب الأسد بنسبة 66% يليها
الترويج بنسبة تقترب من 15% ثم قضايا القات حيازة وترويجاً. وأما قضايا
التعاطي فموكولة إلى جهات أخرى حسب علمي، وهي عادة ما تمر دون ضوضاء، إذ
غالباً ما يتم الصمت عليها، وفي أحسن الأحوال يُؤخذ المتعاطي إلى دور
العلاج مثل مستشفيات الأمل على قلتها وعجزها عن الوفاء باحتياجات المحتاجين
إلى دخولها. والأسبوع الماضي تحدث سمو وزير الداخلية بألم شديد عن هذه
الكارثة الماحقة الحالقة التي تحلق الدين والخلق والحياة والكرامة. وذكر
سموه أن ارتفاع الطلب على هذه المواد القاتلة سبب رئيس لتزايد كميات الوارد
منها سراً واحتيالاً وتحايلاً. وذكرت إحصائيات رسمية أخرى أن عدد متعاطي
المخدرات في المملكة لا يقل عن 140 ألفا، أي مجموع المتعاطين والمروجين
والمستوردين يقترب من مائتي ألف شخص في المملكة. هذا العدد الهائل من
المتعاملين مباشرة مع المخدرات يعني معاناة أربعة أضعافهم على الأقل من
الآثار المترتبة على هذا التعامل، خاصة أفراد الأسرة المباشرة من زوجة
وأبناء أو أب وأم وإخوان وأخوات. ومن ثم فإن العدد يقترب من مليون ضحية
مباشرة وغير مباشرة لأم الخبائث المعاصرة. وذلك يعني بالتالي أن 5% من سكان
المملكة معرضون لإشكاليات مستمرة بسبب المخدرات، فهذه أم تُضرب، وتلك زوجة
تُعنف، وأولئك أولاد يُشتمون ويضربون وبنات مهملات ومعرضات للاعتداء
والتحرش. وفي المقابل تتراكم القضايا (المكشوفة) على قلتها النسبية في
أضابير الشرطة والمباحث وإدارات مكافحة المخدرات، فضلاً عن المحاكم
والإمارات والمستشفيات ومصحات الأمل وغيرها. وهكذا تتضاعف الفاتورة المالية
أولاً والأمنيةثانيًا والاجتماعية ثالثاً. ثمن شراء المخدرات هو أول
الخيط، وأما آخره فلا نهاية له. هذه الفاتورة الباهظة يدفعها المجتمع من
اقتصاده ورخائه وأمنه وسلامته وهدوئه ورفاهيته. من يتحمل كل هذه المسؤولية
الهائلة عن حاضر ومستقبل المجتمع الذي نعيش فيه! إنها مخاطر بحجم الكوكب
لأن الثمن هو الإنسان، والإنسان أغلى من الكوكب.
خاصة بالمخدرات، كان منها لقضايا الحيازة نصيب الأسد بنسبة 66% يليها
الترويج بنسبة تقترب من 15% ثم قضايا القات حيازة وترويجاً. وأما قضايا
التعاطي فموكولة إلى جهات أخرى حسب علمي، وهي عادة ما تمر دون ضوضاء، إذ
غالباً ما يتم الصمت عليها، وفي أحسن الأحوال يُؤخذ المتعاطي إلى دور
العلاج مثل مستشفيات الأمل على قلتها وعجزها عن الوفاء باحتياجات المحتاجين
إلى دخولها. والأسبوع الماضي تحدث سمو وزير الداخلية بألم شديد عن هذه
الكارثة الماحقة الحالقة التي تحلق الدين والخلق والحياة والكرامة. وذكر
سموه أن ارتفاع الطلب على هذه المواد القاتلة سبب رئيس لتزايد كميات الوارد
منها سراً واحتيالاً وتحايلاً. وذكرت إحصائيات رسمية أخرى أن عدد متعاطي
المخدرات في المملكة لا يقل عن 140 ألفا، أي مجموع المتعاطين والمروجين
والمستوردين يقترب من مائتي ألف شخص في المملكة. هذا العدد الهائل من
المتعاملين مباشرة مع المخدرات يعني معاناة أربعة أضعافهم على الأقل من
الآثار المترتبة على هذا التعامل، خاصة أفراد الأسرة المباشرة من زوجة
وأبناء أو أب وأم وإخوان وأخوات. ومن ثم فإن العدد يقترب من مليون ضحية
مباشرة وغير مباشرة لأم الخبائث المعاصرة. وذلك يعني بالتالي أن 5% من سكان
المملكة معرضون لإشكاليات مستمرة بسبب المخدرات، فهذه أم تُضرب، وتلك زوجة
تُعنف، وأولئك أولاد يُشتمون ويضربون وبنات مهملات ومعرضات للاعتداء
والتحرش. وفي المقابل تتراكم القضايا (المكشوفة) على قلتها النسبية في
أضابير الشرطة والمباحث وإدارات مكافحة المخدرات، فضلاً عن المحاكم
والإمارات والمستشفيات ومصحات الأمل وغيرها. وهكذا تتضاعف الفاتورة المالية
أولاً والأمنيةثانيًا والاجتماعية ثالثاً. ثمن شراء المخدرات هو أول
الخيط، وأما آخره فلا نهاية له. هذه الفاتورة الباهظة يدفعها المجتمع من
اقتصاده ورخائه وأمنه وسلامته وهدوئه ورفاهيته. من يتحمل كل هذه المسؤولية
الهائلة عن حاضر ومستقبل المجتمع الذي نعيش فيه! إنها مخاطر بحجم الكوكب
لأن الثمن هو الإنسان، والإنسان أغلى من الكوكب.
» كيفية ترميم الغضاريف
» الــــوقــت قـــــــاســي يـــــودع مـــــنــــتـــدى الــــحـــــضـــــن
» كيف نربي ابناءنا على الصلاة
» الملكــــــ فيصل(رحمه الله
» ابيا ت شعريه
» اعلان عن فتح باب القبول بوحدات المظليين وقوات الامن الخاصة ابتداء من 21/12/1431
» أكاذيب الصغار.. كيف نتعامل معها؟
» لكل مسلم يُريد الأجر بأقل جهد